(1) - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 45) (49)

يفيدنا هذا الحديث بفائدة عامة نافعة لمن قام بها ضارة لمن لم يعمل بها وهي أن كل إنسان إذا علم منكرا فيجب عليه إزالته على حسب استطاعته فإن قوي على أعلى مراتب إزالة المنكر باليد فليفعل سواء حقيقة أو بيد غيره بأمره، ومن عجز عن ذلك فليغيره بلسانه بأن ينهى مرتكبه ويبين له ضرره ويرشده إلى الخير بدل هذا الشر فإن جز عن هذه المرتبة فليغيره بقلبه بأن يكره هذا المنكر وصاحبه على فعله ولو قدر على إزالته باليد أو باللسان لأزاله والتغيير بالقلب أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر لأنه لا يتعدى نفعه إلى غير صاحبه فهذه المراتب الثلاث لا تسقط إحداها عن أحد، ولا عذر لمن اعتذر عن أقلها وهو الإنكار بالقلب.

ما يرشد إليه الحديث:

(1) وجوب تغيير المنكر بكل ما أمكنه مما ذكر، فلا يكفي الوعظ لمن تمكنه إزالته بيده، ولا القلب لمن تمكنه إزالته باللسان ..

(2) أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان، وفعلها أفضل ممن تركها عجزا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»،قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ

شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» (صحيح البخاري (1/ 68) (304))

فدل على أن من قدر على الواجب وفعله أولى، وأفضل ممن تركه عجزا، أو معذورا ..

(3) أن الإنكار إنما يتعلق بتحقيق الشيء، وليس على الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر اقتحام الدور بالظنون، إلا إذا أخبره من يثق بقوله: أن رجلا خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزني بها، أو نحو ذلك مما لا يتدارك، فإنه يجب عليه البحث خوف الفوات ..

(4) أن عدم إنكار المنكر بالقلب دليل على ذهاب الإيمان منه، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: جَاءَ عَتْرِيسُ بْنُ عُرْقُوبٍ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ: «بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ الْمَعْرُوفَ وَيُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ» (المعجم الكبير للطبراني (9/ 107) (8564) صحيح).

(5) إن من لم يقم بتغيير المنكر عند تحققه وعدم المانع أنه يأثم حيث إنه لم يزله.

(6) إن لتغيير المنكر درجات فلا يغيره أحد إلا بالذي يستطيع.

(7) يربي الحديث جميع المسلمين على تحمل المسؤولية، وأن كل شخص منهم يعنيه أمر غيره ومجتمعه ولذلك قال "من رأى منكم منكرًا فليغيره".

(8) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع لصيغة العموم في الحديث " من "لكن يقيد على حسب الاستطاعة والقدر لقوله " فإن لم يستطع" حيث علق الأمر على الاستطاعة.

(9) يربي ا?تمع على معالجة الأخطاء التي يرو?ا وألاّ يقف الشخص حائرًا كأن الأمر لا يعنيه.

(10) يدل على أن المنكرات تقع في ا?تمع الإسلامي لكن يجب ألاّ تقر وتصبح مألوفة.

(11) تغيير المنكر على درجات مختلفة وليس درجة واحدة.

(12) إذا لم يستطع المسلم أمرًا من الأمور فعليه أن بحيث عن أمر آخر يقدر عليه ولذلك قال في الحديث " فإن لم يستطع" مرتين في الحديث.

(13) درجات تغيير المنكر دليل على أن الله لا يكلف الإنسان إلاّ ما يستطيع، أما ما كان خارجاً عن قدرته فلا يطالب شرعاً به.

(14) يدل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص فمن أنكر بقلبه ليس كمن قدر على تغييره.

(15) قوله " من رأى " يدل على أن المنكر مشاهد وظاهر، أما إن أسره صاحبه وأخفاه فلا يجوز التصنت والتتبع إلاّ إن دلت (القرائن) والشواهد فيكون في حكم الظاهر.

(16) قوله "فبقلبه" يدل على أن المنكر لا يرضى به ولا يقر ولو بالقلب الذي لا يطلع عليه إلاّ الله.

(17) الحديث دليل على أن القلب له عمل في الإيمان، فمن عمله إنكار المنكر وعدم الرضا به. الخلاصة في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص: 112)