وإذا توهم الواهمون أن الامتثال لأوامر الله يضيّع مصلحة أو يسبب ضررًا فإن ذلك لا يجيز لأحد ردّها "لأن الأوامر الإلهية يجب الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة" . (14)

ورفض محمد عبده نسخ السُّنة بالقياس "فعلينا أن لا نحفل بكل ما قيل (عن إمكان نسخ السُّنة بالقياس في رأى بعض الشافعية) , وأن نعتصم بكتاب الله قبل كل شيء , ثم بسنّة رسوله التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون" . (15)

وكذلك رفض "التأويل السقيم والتحريف البعيد" كوسيلة ملتوية للخروج على النصوص من أجل إقرار مذاهب باطلة أو تشريعات وقيم خاطئة "كما هي عادة المقلدين في جعل مذاهبهم أصلاً والقرآن العزيز فرعًا يُحمل عليها ولو بالتأويل السقيم والتحريف البعيد" . (16)

فالتأويل عنده يجب أن لا يراعي "إلاّ الدليل القطعي , أو الأحاديث الصحيحة , لا الظنون الشخصية والميول الحزبية" . (17)

وبعد أن أنشأت الحكومة المصرية ما يسمى بصندوق توفير البريد , ووجدت أن الأهالي يتأثمون من أرباحه باعتبارها فوائد ربوية , سألت محمد عبده "هل توجد طريقة شرعية لجعل هذا الربح حلالاً حتى لا يتأثم الفقراء من المسلمين من الانتفاع به؟" فأجابها مشافهة "بإمكان ذلك بمراعاة أحكام شركة المضاربة في استغلال النقود المودعة في الصندوق" . (18)

وهذا هو الموقف الإسلامي الصحيح .

وأما مسألة تعدد الزوجات فقد أفتى فيها بما يلي :

"نعم .. ليس من العدل أن يُمنع رجل لم تأت منه زوجته بأولاد أن يتزوج أخرى ليأتي منها بذرية , فإن الغرض من الزواج التناسل .. فإذا كانت الزوجة عاقرًا فليس من الحق أن يُمنع زوجها من أن يضم إليها أخرى ـ وقال ـ وبالجملة فيجوز الحجر على الأزواج عمومًا أن يتزوجوا غير واحدة إلاّ لضرورة تثبت لدى القاضي , و لا مانع من ذلك في الدين أَلْبتة , وإنما الذي يمنع ذلك هو العادة فقط" . (19)