لكن الموقف الإسلامي الشرعى الصحيح يعتبر المصالح المرسلة في التقنين والتنظيم فقط حيث لا نص , أو حيث يوجد نص ظني الدلالة أي يحتمل التفسير على أكثر من نحو ؛ وعلى شرط تجنب مخالفة النصوص الدينية ومقاصد الشرع , والهدف من وراء ذلك إحكام الصبغة الشرعية الإسلامية على حياة الجماعة المسلمة , بما يحقق لها مصالحها في الدنيا والآخرة , ويحفظ عليها شخصيتها الإسلامية المتميزة .. وهذا هو ما اتفق عليه فقهاء المسلمين .

يقول المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة "يتفق جمهور الفقهاء على أن المصلحة معتبرة في الفقه الإسلامي , وأن كل مصلحة يجب الأخذ بها ما دامت ليست شهوة ولا هوى , ولا معارضة فيها للنصوص تكون مناهضة لمقاصد الشارع" . (5)

والإمام مالك رحمه الله ـ وهو الذي حمل لواء الأخذ بالمصالح ـ اشترط لصحتها "الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلاً قائمًا بذاته وبين مقاصد الشارع فلا تُنافى أصلاً من أصوله , ولا تُعارض دليلاً من أدلته القطعية" . (6)

وحجة الشافعية والحنفية في رفض الأخذ بالمصالح استندت إلى "أن الأخذ بها ـ من غير اعتماد على نص ـ قد يؤدى إلى الانطلاق من أحكام الشريعة , وإيقاع الظلم بالناس باسم المصلحة , كما فعل بعض الحكام الظالمين" (7) , وكما فعلت الإجراءات الاشتراكية والشيوعية الحديثة حين صادرت الأموال والممتلكات .. إلخ , وهذا هو ما يريد دعاة التطور المطلق إحداثه اليوم؛ فأنصار التطور المطلق يتكلمون عن المصلحة ويعيدون القول دون أي تحرز ديني , أو تدقيق علمي , وهدفهم الأول والأخير هو الانفلات من أحكام الشريعة , والانتهاء إلى القضاء على خلودها , وإدخال النسبية عليها , وإقرار مبدأ التطور المطلق الشامل "السائب" تقليدًا للمدنية الأوربية الحديثة ؛ وتطبيقًا لنظرية "مسايرة" الغرب !