وذلك كقول الحافظ بن حجر في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب في مقدمة الفتح :" روى عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال:كان ببغداد (أي الحسن بن موسى)،وكأنه ضعفه،قلت (أي الحافظ ):ها ظن لا تقوم به حجة . اهـ (1) .

أضف إلى كونه ظناً مرجوحاً أنه جرح غير مفسر،وحكمه الردُّ في مقابل التعديل كما تقرر في علم الحديث .

فتوثيق عمرو بن مالك بعد ذلك البيان لا مرية فيه .

وهو ما صرح به الحافظ الذهبي:

ففي ميزان الاعتدال- عمرو بن مالك ( عو ) النكرى،عن أبي الجوزاء. وعمرو بن مالك ( عو ) الجنبى.عن أبي سعيد الخدرى وغيره،تابعي - فثقتان. (2)

وفي المغني في الضعفاء عه / عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء وعه / عمرو بن مالك الجنبي عن الصحابة فثقتان (3)

وإذا قد تبين لك ثقة عمرو بن مالك النكري فلك أن تعجب من قول الألباني في الضعيفة تعقيباً على الحافظين المنذري والهيثمي إذ حسنا لعمرو بن مالك النكري ؛ قال الألباني:وفيما قالاه نظر،فإن عمراً ها لم يوثقه غير ابن حبان،وهو متساهل في التوثيق حتى إنه ليوثق المجهولين عند الأئمة النقاد .. اهـ (4) .

قلت:تقدم قبول توثيق ابن حبان له،ومحلُّ العجب من الألباني،حيث قال في تعليقه على فضل الصلاة على النبي ( - صلى الله عليه وسلم - ):" عمرو بن مالك النكري،وهو ثقة كما قال الذهبي . (5)

وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة": وبقية رجال الإسناد ثقات رجال البخاري غير عمرو بن مالك وهو صدوق له أوهام ... (6)