تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذ قد تبين لك أن ما رواه الدارمي،عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي مقبول لا مراء فيه .

فإن تعجب فعجب من صنيع الألباني الذي نقل في كتابه "التوسل" ،ذكر ابن الصلاح لأبي النعمان في المختلطين،ثم لم ينقل من كلام ابن الصلاح ما يدحض شبهته وهي قول ابن الصلاح - وقد تقدم ذكره -:ما رواه البخاري،ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذاً عنه قبل اختلاطه . اهـ . (1)

والدارمي من كبار الحفاظ وهو من شيوخ البخاري والذهلي.

وأكثر من هذا أنه - أي الألباني - قال في حاشية كتابه المذكور (2)

وتغافل عن هذه العلة - أي اختلاط أبي النعمان - الشيخ الغماري في "المصباح" (ص43) . اهـ .

والصواب:رد كلام الألباني عليه .

وما أحسن قول القائل:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفتُه من الفهم السَّقيم

وأمَّا سعيد بن زيد فمتكلم فيه،لكن وثقه ابن معين،وابن سعد،والعجلي،وسليمان بن حرب،وغيرهم،وقد احتجَّ به مسلم في صحيحه .

وقد كفانا الحافظ الذهبي مؤنة تفصيل القول في قبول حديثه بإيراده إياه في جزء "من تكلم فيه وهو موثق" (3) ،وحديثهم لا ينزل عن درجة الحسن عنده،كما صرح بلك في مقدمة الجزء المذكور . (4)

فلا تلتفت - أيها المنصف - بعد ذلك لمن يشغب عليك،ويضعف الرجال المخرَّج لهم في الصحيح .

(1) - التوسل (ص128)

(2) - (ص 129 )

(3) - (ص85)

(4) - (ص27)

الخُلاصةُ في أحكامِ الاستغاثةِ والتَّوَسُّلِ -ط 2 · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصةُ في أحكامِ الاستغاثةِ والتَّوَسُّلِ -ط 2ص ١٦٢