وقال - صلى الله عليه وسلم - :« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » مسلم (1) .

والطائفة تُطلق على الفرد فما فوق، كما قال تعالى: ﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ التوبة:66.

قال القرطبي في التفسير: قيل : كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِىء اثنان وضحك واحد؛ فالمعفُّو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم . والطائفة الجماعة ، ويُقال للواحد على معنى نفس طائفة . وقال ابن الأنبارِيّ : يطلق لفظ الجمع على الواحد؛ كقولك : خرج فلان على البغال . قال : ويجوز أن تكون الطائفة إذا أُريد بها الواحد طائفاً ، والهاء للمبالغة . ا- هـ (2) .

فالطائفة المعفو عنها عددها واحد .. وشاهدنا من ذلك أن الجهاد يمضي بشخص واحد .. وهو بمفرده يُسمَّى طائفة .. وإذا كان الأمر كذلك فأين يكمن وجود الخليفة كشرط لمضي الجهاد ..؟!

وقال - صلى الله عليه وسلم - : « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ». مسلم (3) .

والعصابةُ تُطلق على الثلاثة أنفار فما فوق .. وإذا كان القتال ذوداً عن الدين وحرماته يمضي بعصابة تعداد أفرادها ثلاثة أنفار .. فأين يكمن وجود الخليفة كشرط لمضي الجهاد .. وكيف يجوز اشتراط وجود الخليفة العام لمضي الجهاد .. والجهادُ يمضي بواحد .. وثلاثة فما فوق .. كما أفادت بذلك الأحاديث ؟!

وقال - صلى الله عليه وسلم - : « الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ ». مسلم (4) .

وهذا الخير ماضٍ ومعقود في زمن وجود الخليفة وفي زمن غيابه .. لا يوقفه شيء من ذلك.