ومن الآيات التي جاء فيها خلاف في القراءة قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (1)، ففي لفظة (وباطل) رفع ونصب، الرفع قراءة المصحف، والنصب لأبي وابن مسعود وعاصم (2)، ووسمت قراءة النصب بالشذوذ (3)، وفي قراءة الرفع الخلاف المعروف الظاهر في الآتي:

- منع البصريون " قائم زيد " ونظائره.

- اجاز الكوفيون هذا ونظائره (4).

والخلاف في عود الضمير على متأخر لفظا، ناهيك عن البدء به نعتا معتمدا او غير معتمدٍ، وكذلك الاعمال وعدمه (5)، وقد استقبحه الخليل والمبرد، اما سيبويه وابن السراج فإنهما يقولان به مبتدأ (6)، وقد جعله بعضهم – بالاعتماد على النفي والاستفهام – مذهبا بصريا يخرج عنه الأخفش (7)، ومن أعرب (وباطل) هنا مبتدأ فقد اقتفى سيبويه والأخفش والمبرد والكوفيين، ومن هؤلاء ابو حاتم السجستاني والنحاس ومكي والعكبري والقرطبي (8)، والتطابق في المفرد والاختلاف فيما سد مسد الخبر مثنى وجمعا جاز بدؤه، وان تطابقا في جمع وتثنية امتنع وكان على البدء المؤخر والخبر المقدم (9). وهو هنا جائز.