المبحث الثالث: متفرقات
الاشتغال
يتبع هذا الباب المبتدأ والخبر، قال ابن عصفور: " وانما عقب به المبتدأ والخبر لأن كثيراً من مسائله يرجع إلى ذلك " (1) وهذا ما أكده ابن هشام، (2) وجعله عبد المتعال الصعيدي مبتدأ جائزاً رفعه ونصبه، (3) اما الدكتور ابراهيم السامرائي ومحمد عرفه والدكتور الانصاري فقد جعلوا المرفوع مبتدأ تابعاً للمبتدأ والخبر والمنصوب تابعاً للمفعول، (4) ولهذا اتبعناه المبتدأ وخبره.
ويرى البصريون الرفع أقوى من النصب لأن النصب بمضمر وهو غير مستحب، (5) وينصبه الكوفيون بالفعل المتأخر لأنه المكنى عينه. (6)
وحالاته هي وجوب الرفع مع الادوات الداخلة على الاسماء، ووجوب النصب مع الادوات الداخلة على الافعال، وترجيح الرفع مع غير الطلبي والنصب معه، ويستوي الامران حملاً على السابق ان كان اسما فرفع أو كان فعلا فنصب، (7) ومن الايات المختلف فيها ما هو آت:
(1) المقرب: 94.
(2) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 161.
(3) ينظر النحو الجديد، عبد المتعال الصعيدي: 94.
(4) ينظر: النحو النحاة بين الازهر والجامعة، محمد احمد عرفة: 211، والنحو العربي، نقد وبناء، د. ابراهيم السامرائي: 94، سيبويه والقراءات: 115 - 116.
(5) ينظر: الانصاف: 1/ 82 - 83، م/12، التبيين: 266 - 267، م/37، الائتلاف: 106، م/124، 113، م/2، شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل: 112، النحو العربي، د. السامرائي: 93.
(6) ينظر: هـ (5).
(7) ينظر: المقرب: 94 - 95، أوضح المسالك: 1/ 161 - 171، ابن عقيل: 1/ 510، الاشموني: 2/ 244 - 253، احياء النحو، ابراهيم مصطفى: 152 - 157، في النحو العربي، نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي: 171 - 173، النحو العربي، د. السامرائي: 94.