تلك الأعمال كان هو دليلًا على مشروعية ذلك العمل عنده فكان ذلك بمنزلة التكلم منه بأنه مشروع.

(في نوعي الإجماع) أي القولي والفعلي بأن يكون التكلم من الكل.

(وأما الرخصة) إلى آخره سمي هذا رخصة لأنا قلنا: ثبوت