(١) روي من طرق بعضها موقوف وبعضها مرفوع، والموقوف على ابن عباس له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي. وسنقتصر على ذكر خمس طرق كما جاء وهي: الأولى: طريق أبي الضحى عن ابن عباس: رواه الطبري في "تفسيره" ١٢/ ١٧٥، وعبد بن حميد في "تفسيره" كما في "الدر" ٦/ ٣٨٧، والآجري في "الشريعة" ص ١٥٣ (٣٢٦) موقوفًا، ورواه الطبرانيُّ ١١/ ٤٣٣ مرفوعا.

الثانية: طريق سعيد بن جبير: رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٨) وأبو يعلى ٤/ ٢١٧ (٢٣٢٩)، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ١٨١، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ٢/ ٢٣٧ (٨٠٣) مرفوعًا.

الثالثة: طريق أبي ظبيان: رواه الطبري في "تفسيره" ١٢/ ١٧٥، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٨/ ٨٠، والآجري في "الشريعة" ص ١٥٤ (٣٢٧)، والحاكم ٢/ ٤٩٨، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ٢/ ٢٣٩ (٨٠٤) موقوفا.

الرابعة: طريق مقسم: رواه الدولابي في "الكنى" ٢/ ٨ (١٧٩٣)، والآجري في "الشريعة" ص ١٥٣ (٣٢٥)، وابن بطة في "الإبانة" كتاب القدر ١/ ٣٤٥ (١٣٧٦) موقوفا.

الخامسة: طريق مجاهد: رواه الطبري ١٢/ ١٧٨، والآجري في "الشريعة" ص ١٥٤ (٣٢٧)، وابن بطة في "الإبانة" ك القدر ١/ ٣٣٨ (١٣٧١) موقوفًا.

قلت: والحديث المرفوع صححه الألباني في "ظلال الجنة"، و"السلسلة الصحيحة" (١٣٣)، وللحديث فوائد ذكرها العلامة الألباني فلينظر.