رواية الأمة واتفافها».
وقال أبو داود: «أحاديثه بواطيل».
وفي كتاب الصريفيني: «قال أحمد: هو عندي حجة». [الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء (١/ ٥١٩)].
• عاصم بن ضمرة.
وثقه ابن معين، وقال ابن معين: ينفرد عن علي بما لا يتابعه عليه الثقات، والبلية منه.
وقال ابن حبان: يرفع عن علي قوله كثيرًا، فاستحق الترك. [ديوان الضعفاء (ص ٢٠٣)].
• عاصم بن ضمرة.
صاحب علي.
وثقه ابن المديني ويحيى.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال أحمد: هو أعلى من الحارث.
وأما ابن عدي فقال: ينفرد عن علي بأحاديث، والبلية منه. [المغني في الضعفاء (عه (١/ ٥٠٦)].
• عاصم بن ضمرة.
صاحب علي. وثقه ابن معين، وابن المدينى. وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الاعور، وهو عندي حجة. قال النسائي: ليس به بأس.
وأما ابن عدي فقال: يتفرد عن علي بأحاديث، والبلية منه.
وقال أبو بكر بن عياش: سمعت مغيرة يقول: لم يصدق في الحديث على علي الا أصحاب ابن مسعود.
وقال ابن حبان: روى عنه أبو إسحاق والحكم، كان ردئ
الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيرا، فاستحق الترك، على أنه أحسن حالا من الحارث.
وقال الجوزجانى: حكى عن الثوري، قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث الاعور.
قال الجوزجانى: وروى عنه أبو إسحاق: تطوع النبي ﷺ بست عشرة ركعة: ركعتين عند التالية من النهار، ثم أربعا قبل الزوال، ثم أربعا بعده، ثم ركعتين بعد الظهر، ثم أربعا قبل العصر، فيا عباد الله، أما كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا إذ هم معه في دهرهم - يعنى أن عائشة وابن عمر وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا.
وعاصم بن ضمرة ينقل أنه عليه السلام كان يداوم على ذلك.
ثم قال: خالف الامة.
ورى أن في خمس وعشرين من الابل خمس شياه. [ميزان الاعتدال (٢/ ٣٢١)].
• عاصم بن ضمرة.
صاحب علي.
وثقه ابن معين، وابن المديني.
وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجة.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وأما ابن عدي فقال: يتفرد عن علي بأحاديث، والبلية منه.
ونقل الذهبي عن ابن حبان: رديء الحفظ، يرفع عن علي قوله كثيرًا، فاستحق الترك، على أنه أحسن حالًا من الحارث، وذكر عن الجوزجاني أنه ذكر حديثًا وهو منكر جدًا، وهو بخلاف ما حكي عنه ثم قال: خالف الأمة، فروى أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه مع هذا، وقول ابن عدي: والبلية منه، أنه وضعه، والله أعلم. [الكشف الحثيث (ترجمة رقم