ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة" (١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله.

والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له، ولأن الظاهر أنه مفرط مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن.

المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش.

كأن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيرًا.

فاختلف العلماء في تضمين الولي على قولين:

القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن.

وبه قال شيخ الإسلام (٢)، وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي (٣) رحمه الله.

وحجته في ذلك:

(٣٢٨) ١ - ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن أبى ظِبْيَان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: "بعثنا رسول الله ﷺ في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلًا، فقال: لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ " (٤).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يضمن أسامة بن زيد رضي الله عنهما -بدية ولا كفارة؛