كانوا لا يقرءون الأحاديث أو يسمعونها؛ لأنهم لا يتناولهم اسم أصحاب الحديث (١).

وكتب الكلام عند الفقهاء ليست من كتب أهل العلم في العرف، ولا يسبق إلى الفهم ذلك، فلا تدخل تحت مطلق الكتب:

جاء عند الحنفية: " لو أن رجلًا أوصى بأن تباع كتبه ما كان خارجًا من العلم، وتُوقف كتب العلم، فكان فيها كتب كلام، فإنها تباع؛ لأنها خارجة من العلم " (٢).

وجاء عند الحنابلة: " لو أوصى إنسان لرجل آخر بكتب العلم، فكان فيها كتب الكلام فلا تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم " (٣).