وهو قول الشافعية (١).

وحجته: أن المكروه منهي عنه.

القول الثاني: صحتها.

وبه قال المالكية (٢).

وحجته: أن الأصل الصحة.

والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه.

المطلب الخامس: الوصية للحيوان

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: مشروعيتها.

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصية للحيوان على أقوال:

القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة.

وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: إن قصد تمليك البهيمة، أو أطلق فلا تصح، وإن وصى في علفها فصحيحة.

وهو مذهب الشافعية (٤)، وظاهر قول الحنفية.