المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودًا

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالًا

مثل أن يوصي لمن يولد لفلان، أو لأحفاده.

اختلف الفقهاء رحمهم الله-في حكم الوصية للمعدوم على رأيين:

الرأي الأول: صحة الوصية للمعدوم.

وهذا مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣) أخذ به شيخ الإسلام.

الرأي الثاني: عدم صحة الوصية للمعدوم.

وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).