وله حالتان:

الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن … ونحوهما:

اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:

القول الأول: أن قبض المكيل -في هذه الحال- يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعدّه، والمذروع بذرعه.

وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة -في المعتمد من مذهبهم (٣) -، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب (٤).

القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.

وهذا هو قول الحنفية (٥)، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه (٦).

الحال الثانية: أن توهب جزافا:

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين:

القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.

وهذا هو قول الشافعية (٧)، وجمهور الحنابلة (٨).