الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلة على ملكية الهبة بالعقد (١).

ما يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة:

يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة كما يلي:

١ - أن قبضها من غير إذن الواهب قبض فاسد لا يثبت به ملك الهبة.

٢ - أن على القابض ضمان ما قبضه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك، وكيفية هذا الضمان كضمان المقبوض بعقد فاسد (٢).

المطلب الثاني: كيفية القبض

قبض الهبة ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: قبض العقار.

اتفق العلماء على أن قبض العقار يكون بالتخلية (٣).

القسم الثاني: قبض المكيلات، والموزونات، وما ألحق بها كالمذروعات، والمعدودات.