تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يصح على ما عداها من المملوكة والمباحة، واستثنى الغزالي حمام الحرم، فيصح الوقف عليها.

وبه قال الشافعية (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عمومات أدلة الوقف السابقة (٢)، وهذه تشمل الوقف على الحيوان.

(١٢٨) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له "، قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: " في كل ذات كبد رطبة أجر" (٣).

(١٢٩) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " (٤).

(١) المنهاج مع مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩).

(٢) التمهيد/ حكم الوقف.

(٣) صحيح البخاري -كتاب الشرب والمساقاة/ باب فضل سقي الماء (٢٣٦٣)، ومسلم -كتاب السلام/ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (٢٢٤٤).

(٤) صحيح البخاري في الحرث/ باب فضل الزرع (٣٢٢٠)، ومسلم في المساقاة/ باب فضل الغرس والزرع (١٥٥٢٠).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٣٢