بِمَا يَكْرَهُ الإِنْسَانُ يَحْرُمُ ذِكْرُهُ سِوَى عَشْرَةٍ حَلَّتْ أَتَتْ تِلْوَ وَاحِد
تَظَلَّمْ(1) وَشِرْ(2) وَاجْرَحْ(3) وَبَيِّنْ مُجَاهِرًا بِفِسْقٍ(4) وَمَجْهُولا(5) وَغِشًّا لِقَاصِدِ(6)
(1) أي لشكوى ظلامته للحاكم، فيقول: ظلمني فلان بكذا لينصفه منه. ينظر: رد المحتار 6: 409.
(2) أي كالمشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح. ينظر: رد المحتار 6: 409، وغيره.
(3) أي جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز، بل واجب صوناً للشريعة. ينظر: رد المحتار 2: 409، وغيره.
(4) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا، فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره، وأما إذا كان مستتراً فلا تجوز غيبته. ينظر: رد المحتار 6: 408، وغيره.
(5) فلا غيبة إلا لمعلومين، حتى لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة؛ لأنه لا يريد به كلهم، بل بعضهم، وهو مجهول، وتباح غيبة مجهول. ينظر: الدر المختار 6: 408، وغيره.
(6) أي بيان العيب لمن أراد أن يشتري شيئاً فيذكره للمشتري, وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا. ينظر: رد المحتار 6: 409، وغيره.