(١) (طس) ٧٢١، (هب) ١٥٧٥، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٥٢٣، الصَّحِيحَة: ٢٠٣٥، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:١٦٧٥

وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط موقوفا، ورواته ثقات، ورفعه بعضهم، والموقوف أصح.

وقال الالباني في الصحيحة: وهو في حكم المرفوع، لأن مثله لَا يُقال من قبل الرأي كما قال السخاوي (ص٢٢٣) وحكاه عن أئمة الحديث والأصول. أ. هـ