(الأموال لأبي عبيد)، وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّخْلِ، وَالْعِنَبِ. (١)
(١) (الأموال لأبي عبيد) ١٣٧٤، قال الألباني في الإرواء تحت حديث٨٠١: وهذا سند صحيح مرسل، وهو صريح فى الرفع، ولا يضر إرساله لأمرين:
الأول: أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم من رواية (حم) ٢٢٠٤١ عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عمرو ابن عثمان.
الثاني: أنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ رواه عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ بِمُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْخُضَرِ وَالسَّوَادِ فَأَرَادَ أَنْ يَأخُذَ مِنَ الْخُضَرِ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ. رواه البيهقي (٤/ ١٢٩ح٧٢٦٦)، (عب) ٧١٨٦
ثم روى البيهقي (٤/ ١٢٩ح٧٢٦٦) من طريق عطاء بن السائب قال: " أَرَادَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأخُذَ مِنْ خُضَرِ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: " إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ " وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَكَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى الْحَجَّاجِ، فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ".
ومن هذا الوجه عزاه فى " المنتقى " (٤/ ٢٩) للأثرم فى سننه، ثم قال: " وهو من أقوى المراسيل، لاحتجاج من أرسله به ".
قلت: فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء الله تعالى.
وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة، وقد اقتصرت هنا على أقواها، فمن أراد الاطلاع على سائرها فليراجع " نصب الراية " و" التلخيص "، و" نيل الأوطار " للشوكاني، وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن البيهقي، وهو الحق. أ. هـ