(١) أَيْ: أَخْبِرْنِي. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)

(٢) أَيْ: غَيْرُ جَزِعٍ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)

(٣) الْمُحْتَسِب: هُوَ الْمُخْلِص للهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَاتَلَ لِعَصَبِيَّةٍ، أَوْ لِغَنِيمَةٍ، أَوْ لِصِيتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ وَلَا غَيْره. شرح النووي (ج ٦ / ص ٣٦٢)

(٤) أَيْ: عَلَى الْعَدُوِّ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)

(٥) أَيْ: غَيْرُ مُدْبِرٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَأكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)

(٦) (م) ١٨٨٥، (ت) ١٧١٢

(٧) أي: قبل قليل.

(٨) (س) ٣١٥٥

(٩) (م) ١٨٨٥، (ت) ١٧١٢

(١٠) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّهَادَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى. النووي (٦/ ٣٦٢)

وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَيْسَ الدَّائِنُ أَحَقَّ بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٣٩٨)

(١١) (حم) ١٥٠٥٢، (م) ١٨٨٥، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن

(١٢) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ فِي الْحَال. شرح النووي (ج ٦ / ص ٣٦٢)

(١٣) (م) ١٨٨٥، (ت) ١٧١٢