(١) (حم) ٩٣٧٢، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح، وهذا إسناد حسن.

(٢) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ، جَمَاعَة جَمَاعَة، وَالْوَاحِدَة (عِزَة).

(٣) (حم) ٨٨٩٠، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح، وهذا إسناد حسن.

(٤) (م) ٦٥١، (خ) ٦٢٦

(٥) (خ) ٦١٨، ٢٢٨٨، (م) ٦٥١

(٦) (م) ٦٥١، (د) ٥٤٨

(٧) (حم) ١٠٩٧٥

(٨) (خ) ٢٢٨٨، (م) ٦٥١

(٩) (م) ٦٥١، (حم) ٧٩٠٣

(١٠) (م) ٦٥٢، (حم) ٣٨١٦.

وَكُلُّهُ صَحِيحٌ، وَلَا مُنَافَاة بَيْن ذَلِكَ. (شرح النووي - ج ٢ / ص ٤٥١)

(١١) (خ) ٢٢٨٨

(١٢) (م) ٦٥١

(١٣) (م) ٦٥١، (حم) ٨١٣٤

(١٤) الْمِرْمَأَة: ظِلْفُ الشَّاة، وَقِيلَ: سَهْمٌ صَغِيرٌ يُتَعَلَّمُ بِهِ الرَّمْي، وَهُوَ أَحْقَرُ السِّهَام وَأَرْذَلُهَا، أَيْ: لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة، وَالْمَقْصُود: أَنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الشَّيْءَ الْحَقِيرَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، لَبَادَرَ إِلَى حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِأَجَلِهِ، إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ الله تَعَالَى مِنْ الثَّوَابِ عَلَى حُضُورِ الْجَمَاعَة، وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج ٢ / ص ١٠٧)

(١٥) (خ) ٦١٨، (م) ٦٥١

(١٦) (حم) ٧٩٧١، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.