(١) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث ٣١١٢: فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى ﷺ أن يُبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا واحدًا، والصلاة في المقبرة منهيٌّ عنها نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد قال ﷺ: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة"، فناسب ذلك ألا تُتخذ المساكن قبورًا.

وأما دفنه ﷺ في بيت عائشة، فمُختص به، كما خُص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُص بأن صلوا عليه فُرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيًا وميتًا في الدنيا والآخرة، وكما خُص بتأخير دفنه يومين، بخلاف تأخير أمته؛ لأنه هو أُمِن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخَّروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السُّنْح، فهذا كان سبب التأخير. أ. هـ

(٢) (حم) ٤٦٥٣، (خ) ٤٢٢، (م) ٢٠٨ - (٧٧٧)، (د) ١٠٤٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٣) (ت) ٤٥١، (س) ١٥٩٨، (د) ١٤٤٨، (حم) ١٧٠٨٥