(١) فِيهِ مَنْعُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَهُوَ إِجْمَاع، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا؟، كَالنِّسْوَةِ الثِّقَات، وَالصَّحِيح: الْجَوَاز، لِضَعْفِ التُّهْمَة بِهِ،

وَقَالَ الْقَفَّال: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَم. فتح الباري (ج ٦ / ص ٨٨)

(٢) (خ) ١٧٦٣