(1) لم يذكر القدوري ولا صاحب الهداية في شرائط صحة الجمعة الأذن العام وهو مذكور في غيرهما من كتب الحنفية ، ومعناه أن تفتح أبواب الجامع فيؤذن للناس كافة حتى أن جماعة لو اجتمعوا في الجامع وأغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم وجمعّوا لم يجز كما في الفتاوى الهندية عن المحيط ، قال الشامي في حاشيته على الدر المختار:أن هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية ولذا لم يذكره في الهداية ، بل هو النوادر ومشى عليه في الكنز والوقاية والنقاية والملتقى وكثير من المعتبرات 1 ه . قلت هذا الشرط وأن كان من روايات النوادر فأنه معمول به في عامة مساجد المسلمين لأنها تكون مفتوحة لكل من أراد أن يصلي الجمعة لكن يستشكل أدائها في المعسكرات حيث يؤذن لاهلها لاقامة الجمعة مع أن غيرهم ممنوعون من الدخول فيها ، فالآذن العام مفقود هناك وقد حل هذا المشكل من متأخري الفقهاء العلامة ابن عابدين حيث قال في آخر البحث : وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد ، أما لو تعددت فلا، لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل ( 1 / 546 ) ، فينبغي أن يفتى بصحة أداء جمعهم لما أن الاذن العام لم يذكر في ظاهر الرواية ، ولأن الصلاة تنعقد في البلاد في مواضع متعددة ، والله تعالى اعلم بالصواب .