للكلفة من أجل الاحتياج إلى إخراجهما من مخرجهما على ما يجب لهما من التصويت بالغنة ... من أجل انطباق الشفتين ... " (1).
خامساً: قول الشيخ محمَّد المرعشي ساجقلي زاده (ت 1145 هـ) في مصنفه (جهد المقل) وصنوه (بيان جهد المقل) حيث صرح تصريحاً لا يحتمل التأويل بإطباق الشفتين مع أنه قال في بداية حديثة عن الإقلاب: " فالظاهر (2) أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية (3)، بل إضعافها، وستر ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد (4) على مخرجها، وهو الشفتان "، ثم فسَّر هذا الاعتماد والتقليل بقوله: إنه إطباق للشفتين، ويفهم ذلك من تصريحه بالإطباق حيث قال: " ... وتجعل المنطبق من الشفتين في الباء أدخل من المنطبق في الميم، فزمان انطباقهما في (أَنْ بُورِكَ) (النمل:8) أطول من زمان انطباقهما في الميم، وزمان انطباقهما في الميم أطول
(1) ينظر: شرح الشاطبية للسيوطي (ص 121 - 122).
(2) ذكر المرعشي عند تفسيره لكيفية إخفاء الميم الساكنة، قوله: "فالظاهر" فماذا تعنى هذه الكلمة في مصطلح المرعشي، حيث لاحظتُ أن جميع التطوير الذي حدث في كتب التجويد الحديثة أغلبه يُنْسَبُ للمرعشي، فما مقصوده من قوله: "الظاهر"، وقد وجدته بنفسه يجيب عن مراده حيث قال في مصنفه بيان جهد المقل: " ... وإنما قلنا في الأوَّل: "يظهر" ... لعدم اطلاعنا على الرواية من أهل الأداء ... ". ينظر: بيان جهد المقل (ص 53) رحم الله المرعشي، فقد صرح أنه إذا لم يرد في المسألة التي يميل برأيه إليها رواية، يصدِّر الكلام بقوله: "يظهر"، أو "فالظاهر"، وبالبحث في جميع نصوص القدماء لم ترد ولو رواية شاذة عن أحدهم بمصطلح "تقليل الاعتماد على الشفتين"؛ بل نصوصهم صريحة بالإطباق، وكلامهم هو المعوَّل عليه.
(3) قوله: " ليس إعدام ذاتها "، أي: المقصود بالذات مخرجها من الشفتين، ولو تركنا فرجة فقد أعدمنا ذاتها بالكلية.
(4) قوله: " بتقليل الاعتماد" فيه دليل على الإطباق، ولو جعلنا انفراجاً بين الشفتين فلا يسمَّى ذلك لغة اعتماداً بل تباعداً.