([9]) تهذيب الكمال 19/ 137 - 138.

([10]) كما في مجمع البحرين 7/ 191، ومجمع الزوائد 5/ 161 وقال الهيثمي: (إسناده جيد)!! والحديث (الجيد) وكذا (القوي) ما تردد بين الصحيح والحسن لذاته. كما قال السيوطي في الألفية ص 19، وتدريب الراوي 1/ 143.

([11]) التقريب رقم (4156).

([12]) تهذيب الكمال 18/ 261.

([13]) تهذيب الكمال 18/ 260.

([14]) وقد نص المنذري في مختصره 6/ 108 على أن أبا داود والنسائي لم ينسباه، وما وقع في بعض نسخ أبي داود هو من بعض الرواة فيما يظهر.

([15]) كما في آخر مصنف عبدالرزاق 11/ 155، وإسناده صحيح إلى مجاهد.

([16]) انظر الموضوعات 3/ 55.

([17]) الكامل في الضعفاء 5/ 342، وتهذيب الكمال 18/ 256.

([18]) تهذيب الكمال 18/ 256.

([19]) ميزان الاعتدال 2/ 645.

([20]) المجروحين 2/ 146. وهذا يرجح عدم صحة ما ذكره ابن حجر من أن ابن حبان صحح هذا الحديث.

([21]) الكامل 5/ 342.

([22]) المنكر من الحديث - عند أكثر المتقدمين -: ما تفرد به ثقات الشيوخ ومن دونهم دون الحفاظ الأثبات، إذا لم يتابع من تفرد به، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه. أما عند أكثر المتأخرين فالمنكر ما خالف الضعيف فيه الثقة أو المقبول. انظر حد المنكر في شرح العلل، لابن رجب 2/ 652 - 659. والنكت على ابن الصلاح 2/ 674، وألفية السيوطي ص 37.

([23]) انظر الرفع والتكميل للكنوي ص 335 - 339.

([24]) انظر تهذيب الكمال 19/ 138 - 139.

([25]) التقريب رقم 4327.

([26]) شرح العلل 2/ 653.

([27]) الموضوعات 3/ 55.

([28]) تاريخ بغداد 11/ 111، ونقل توثيق يحيى بن معين والدارقطني له.

([29]) فتح الباري 6/ 499.

([30]) والراجح أن هذا ليس مطردًا، وإنما يحكم تارة للمرسل وتارة للمسند بحسب القرائن والمرجحات، كما رجحه المحققون، وهو مذهب الأئمة المتقدمين، فحيثما رجحوا المرسل أو الموقوف فالموصول أو المرفوع معلول مردود، وحيثما رجحوا الوصل والرفع فهي زيادة ثقة مقبولة. انظر شرح العلل 2/ 638، والنكت على ابن الصلاح 2/ 604 و 695.

([31]) فتح الباري 6/ 499.

([32]) ابن سعد في الطبقات 1/ 304. وإسناده حسن لولا أنه عن رجل عن الزهري، ففيه راوٍ مبهم لم يُسَم.

([33]) جامع معمر في آخر مصنف عبدالرزاق 11/ 155 بإسناد صحيح.

([34]) انظر تهذيب الكمال 27/ 231.

([35]) ص 134 رقم 483، وأيضًا جامع التحصيل للعلائي ص 229 رقم 466.

([36]) تهذيب الكمال 4/ 34.

([37]) تهذيب الكمال 8/ 253.

([38]) مقدمته لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني ص 11. وهذا الصنيع من الأئمة دليل على مدى التلازم بين المتن والإسناد، وأن نكارة المتن يلزم منها وجود خلل في الإسناد وإن كان ظاهره الصحة، كوهم من الراوي وإن كان ثقة، إذ إن وقوع الخلل في المتن إنما هو من قِبَل رواته لا من جهة الشارع المعصوم، كما هو معلوم، فوجب البحث عن علة وإن لم تكن في الأصل قادحة تُجعل سببًا لرده.

([39]) علوم الحديث لابن الصلاح ص 61.

([40]) جامع معمر في آخر مصنف عبدالرزاق 11/ 154. والوسِْمة بكسر السين وتسكينها: نبت يخضب بورقه الشعر أسود. كما في النهاية في غريب الحديث 5/ 185، وهو صبغ يجعل الشعر أسود حالكًا كما في زاد المعاد 4/ 368.

([41]) المصنف 5/ 184.

([42]) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 184، من طريقين صحيحين عن عبدالأعلى بن عامر قال: سألت ابن الحنفية .. وعبدالأعلى قال عنه في التقريب رقم 3732: (صدوق يهم).

([43]) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 183 بإسناد صحيح عن قيس مولى خباب قال: دخلت على الحسن والحسين وهما يخضبان بالسواد. ورواه علي بن الجعد في مسنده ح رقم (2217)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 315، والطبراني رقم (2788) من طريق الشعبي قال: دخلت على الحسين بن علي وهو يحتجم في رمضان وقد اختضب بالسواد. وإسناده صحيح لغيره، ورواه معمر في الجامع كما في آخر مصنف عبدالرزاق 11/ 155، 156 عن الزهري قال: كان الحسن بن علي يخضب بالسواد، وكان الحسين بن علي يخضب بالسواد. وروى ابن جرير في تهذيب الآثار - مسند الزبير - ص 468 - 470 من طرق كثيرة - بعضها صحيح - أن الحسن والحسين كانا يخضبان بالسواد.