أحدكم - لاحظ الخطاب: للستة - فمن تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه) (1).

3 - أن يجيب المبايع إلى البيعة. فلو امتنع لم تنعقد إمامته ولم يجبر عليها. قال النووي في الروضة: (إلا أن يكون من لا يصلح للإمامة إلا واحد فيجبر بلا خلاف) (2).

4 - أن يتَّحِدَ المعقود له، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد، يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (3) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فوا بيعة الأول فالأول» (4). ولذلك أبى سعيد ابن المسيب رحمه الله لما دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان، فقال: (لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار)، قال: فقيل: ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر، فقال: (لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس فجُلِد والبِس المسوح) (5).

5 - أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قولاً وعملاً، وهذا الشرط واضح في خطب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم كما مر، حيث قال أبو بكر رضي الله عنه: (أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ... ) (6). وتبعه عمر فقال: (فورب الكعبة لأحملن العرب على