الطريقين). وقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنهما: (أبايعك على سنة الله، وسنة رسوله، والخليفتين من بعده) (1). فوافقه عثمان وبايعه على ذلك.

وكما كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان بعد أن اجتمع عليه الناس: (إني أُقرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإنّ بني قد أقروا بمثل ذلك) (2).

قال د. ظافر القاسمي: (وهذا الشرط مستند إلى صريح القرآن الكريم حيث ترددت آية واحدة (3) في سورة واحدة ولم يتغير فيها إلا جزء واحد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... ﴾ (4). فإذا خالف المبايع هذا الشرط فلم يعمل بما في الكتاب والسنة أو عمل بما يناقضهما فقد انتقضت بيعته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شروطهم» (5).

6 - الحرية الكاملة للمبايع في البيعة، كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بيعة الخلفاء الراشدين، فلم تذكر الروايات أنهم أجبروا أحدًا