4 -تقريب الشقة بين مختلف الفقات : تقريبا يقضى على الثراء الفاحش والفقر المدقع ، وذلك لتحريم الكنز ، ومظاهر الترف على الأغنياء ، والحث على رفع مستوى المعيشة بين الفقراء ، وتقرير حقهم فى مال الدولة ومال الأغنياء ، ووصف الطريق العملى لذلك وأكثر من الحث على الإنفاق فى وجوه الخير والترغيب فى ذلك ، وذم البخل والرياء ، والمن ، والأذى ، وتقرير طريق التعاون ، والقرض الحسن ، ابتغاء مرضاة الله :" وتعاونوا على البر والتقوى " .

106 - ولكمال الرعاية لهذه المصالح وضمانها جميعا من قومية واجتماعية ، واقتصادية ، أعطت الشريعة أولى الأمر حق التشريع ، وإن كان هذا الحق مقيدا بأن يكون ما يضعونه من التشريعات متفقا مع نصوص الشريعة ، ومبادئها العامة ، وروحها االتشريعية . كما قصرت ذلك الحق على نوعين : أ - تشريعات تنفيذية :

يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية ، والتشريع على هذا الوجه يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التى يصدرها الوزراء اليوم ، كل فى حدود اختصاصه ، ولضمان تنفيذ القوانين

ب - تشريعات تنظيمية :

يقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها ، وسد حاجتها ، على أساس مبادىء الشريعة العامة ، وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأت فيه بنصوص خاصة ، ويشترط فى هذا النوع من التشريعات ، أن يكون قبل كل شىء متفقأ مع مبادىء الشريعة ، وروحها التشريعية

107 - على أن هناك تشريعات اجتماعية واقتصادية لم تعرفها القوانين الوضعية الحديثة إلا فى القرن العشرين ، بينما قررتها شريعة الإسلام منذ اكثر من ثلاثة عشر قرنا ومنها :

1 - تحريم الخمر وإباحة الطلاق :

وهى قوانين لم تعرفها الدولة الحديثة إلا فى هذا القرن ، وبعض القوانين تحرم الخمر تحريما مطلقا ، وبعضها يحرمها تحريما جزئيا ، وبعضها يبيح الطلاق دون قيد ، وبعضها يقيده .

2 - التعاون والتضامن الاجتماعى :