تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الوعد والإلزام به

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره، فهل يجب الوفاء بالوعد أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها:

القول الأول: أن الوفاء بالوعد مستحب، وهو قول الشافعية (1) والحنابلة (2)، وأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان مأموراً بالوفاء به ديانة؛ لأنه تفضل وإحسان، لقوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ (91) سورة التوبة (3).

القول الثاني: أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقاً على شرط، وهو قول الحنفية (4).

القول الثالث: أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب، ودخل الموعود في نتيجة للوعد، وهذا قول المالكية (5).

واستدلوا بقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

القول الرابع: أن الوعد يجب الوفاء به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (6).

(1) انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (6/ 258).

(2) انظر المبدع (9/ 345).

(3) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2649).

(4) انظر غمز عيون البصائر للحموي (3/ 237).

(5) انظر تحرير الكلام على مسائل الالتزام للحطاب (صـ 154 - 155)، والفروق (4/ 25).

(6) انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (صـ 331).

الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلاميص ٣٨