تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعليق عقد البيع على شرط مستقبل

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:

القول الأول: أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غير جائز، وهذا قول الجمهور (1).

وعللوا قولهم: بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية، وألا يكون معلقاً.

القول الثاني: أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (2).

واستدل بما يلي:

1 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أمّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة» (3)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - علّق عقد الولاية على أمر مستقبل.

2 - أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة.

والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة.

(1) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 44)، والفروق (1/ 229)، والمجموع شرح المهذب للنووي (9/ 249)، والشرح الكبير (11/ 249).

(2) انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي البعلي (صـ 276).

الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلاميص ٣٤