تعليق عقد البيع على شرط مستقبل
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غير جائز، وهذا قول الجمهور (1).
وعللوا قولهم: بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية، وألا يكون معلقاً.
القول الثاني: أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (2).
واستدل بما يلي:
1 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أمّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة» (3)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - علّق عقد الولاية على أمر مستقبل.
2 - أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة.
والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة.
(1) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 44)، والفروق (1/ 229)، والمجموع شرح المهذب للنووي (9/ 249)، والشرح الكبير (11/ 249).
(2) انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي البعلي (صـ 276).