عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ" ١. [١٠٩:٢]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَقِّ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ
٤١٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ١، عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ٢ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت" ٣. [٦٥:٣]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري ٥١٩٤، ومسلم ١٤٣٦ ١٢٠، وأحمد ٢/٢٥٥ و٣٨٦ و٤٦٨ و٥١٩ و٥٣٨، والطيالسي ٢٤٥٨، والدارمي ٢/١٤٩-١٥٠،والبيهقي ٧/٢٩٢ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
١ تحرف في الأصل إلى: "نافع"، والتصويب من التقاسيم ٣/لوحة ٢٤٣.
٢ تحرف في الأصل: "شعبة عن" إلى: "سعيد بن"، والتصويب من التقاسيم.
٣ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قزعى –واسمه سويد ين حجير- فمن رجال مسلم، وغير حكيم بن معاوية، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق.
وأخرجه أحمد ٤/٤٤٧، وابن ماجه ١٨٥٠ في النكاح: باب حق المرأة على الزوج، والنسائي في الكبرى كما في "تحفة الأشراف" ٨/٤٣٢، والطبراني ١٩/١٠٣٩، والبيهقي ٧/٢٩٥ من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود ٢١٤٢ في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، وأحمد ٤/٤٤٧، والطبراني ١٩/١٠٣٤ و١٠٣٧و ١٠٣٨،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=