١ إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.

وأخرجه الطحاوي ٢/٢٦٩ من طرق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري ١٨٣٧ في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي ٥/١٩٢ في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبيهقي ٧/٢١٢، والبغوي ١٩٨١ من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥، والطحاوي٢/٣٦٩ من طريقين عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥ من طريق ليث وابن جريج، عن ابن عباس.

وعمرة القضاء: كانت في السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال لها: عمرة القضية.

قال أهل اللغة: قضى فلانًا: عاهده، وقاضاه: عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين، قاله عياض، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشًا، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، ولهذا عدوا عُمَر النبي ﷺ أربعًا، وانظر "زاد المعاد" ٣/٣٧٨، والفتح ٧/٥٠٠.