١ إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج النيلي: ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٦٩، والبيهقي ٧/٢١٢ من طريق المعلى بن أسد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وقد أعله بالإرسال، ورده عليه ابن التركماني، وقال الحافظ في الفتح ٩/١٦٦: وليس ذلك بقادح فيه، وقال النسائي: أخبرانا عمرو بن علي، أنبأنا عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، مثله.

وقال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضًا، وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني ٣/٢٦٣، والطحاوي ٢/٢٧٠، وفي سنده كامل أبو العلاء، قال الحافظ: وفيه ضعف. لكن يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي ﷺ تزوج وهو محرم.

وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلًا أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم. أخرجهما ابن سعد٨/٣٦.

وأخرج الطحاوي ٢/٢٧٣ من طريق عبد الله بن محمد بن ابي بكر، قال: سالت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم، فقال: وما بأس به، هل هو إلا كالبيع، قال الحافظ: وإسناده قوي، لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به، وكان أنسًا لم يبلغه حديث عثمان.