يقول الإمام ابن قيم الجوزية بصدد الختان (1) " ... فإنه لا يجوز له (أي الخاتن) الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقطعه، ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع إذنه أو إصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن".

تطبيقاً لهذا، لا يجوز استئجار لقلع سن صحيحة لحرمة قلعها، وفي معناها كل عضو سليم من آدمي وغيره، أما العليلة فيصح الاستئجار لقلعها إن صعب الألم، وقال أهل الخبرة إن قلعها يزيل الألم، وأما المستحق قلعها في قصاص، فيجوز الاستئجار له، ولو كان السن صحيحاً، ولكن النصب تحته مادة من نزلة (2) ونحوها، وقال أهل الخبرة لا تزول المادة إلا بقلعها، فالأشبه كما قال الأذرعي جواز القلع للضرورة، واليد المتآكلة كالسن الوجعة، وكذا الفصد والحجامة (3).

وقد جاء في وثيقة الكويت عن الدستور الإسلامي للمهن الطبية "الطبيب وكيل المريض في جسمه، ويعتبر قبول المريض له طبيباً معالجاً إقراراً مبدئياً بقبول العلاج الذي يصفه، فإذا استدعى هذا العلاج إجراءً جراحياً، وجب توثيق هذا القبول كتابة، وقاية للطبيب مما قد يجرّه المستقبل، وينبغي أن يكون هذا التوثيق بعد شرح الأمر للمريض بالأسلوب الذي يناسب مستواه (4).

12 - انتهاء إذن المريض:

ينتهي مفعول إذن المريض بانتهاء مدته المبينة في الإقرار، أو بحصول الشفاء للمريض من المرض الذي أذن بعلاجه (5)، أو بموت المريض أو الطبيب، أو بانتفاء الأهلية عن صاحب الإذن، أي المريض أو وليه، كأن يُصاب المريض، أو وليه -إذا كان قد صدر الإذن منه لعدم أهلية المريض- بالجنون الذي لا يُرجى برؤه، فإنه عندئذ يفقد الأهلية، ويتوقف إذنه عن السريان، ولابد حينئذ من تجديد الإذن من وليه الجديد، كما ينتهي الإذن بسحب المريض لإذنه، ورفضه العلاج، حيث لا يجبر على العلاج إلا لضرورة.

13 - الإذن الطبي عقد بين المريض والطبيب:

إعطاء الإذن من المريض للطبيب وقبول الثاني له، يُعد بمثابة عقد عمل بينهما، على خلاف بين الفقهاء هل هو عقد إجارة أو جعالة، فكل عقد علق العاقد فيه شرط استحقاق العامل الجعل المسمى بعد إنجاز العمل كاملاً، يعد عقد جعالة، بخلاف الإجارة، حيث يستحق العامل أجرته يومياً بحسب الأيام التي عمل فيها.

فعند الحنفية (6)، الجعالة غير مشروعة، وعند بعضهم هي نوع من الإجارة الفاسدة، إذ لا يوجب الحنفية العوض، ما لم يتحقق الإيجاب والقبول، والجعالة عقد يتكوّن من موجب معلوم وقابل مجهول، ولذلك إذا جهل أحد المتعاقدين، لم تصح الجعالة ولا الإجارة.

ومن المالكية من لم يُجز الجعالة في العقد الذي يشرع على عمل مشابه للإجارة، لأن العامل في عقد الجعالة لا يستحق الجعل ما لم ينجز العمل كاملاً، فينتفع العاقد على حساب