قال: (السادس بالحكم فيرجح المبقي لحكم الأصل؛ لأنَّه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، والمحرم على المبيح لقوله - ﷺ -: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" وللاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأنَّ الأصل عدم القيد ونافي الحدّ لأنّه ضرر (١) لقوله - ﷺ -: "ادرءوا الحدود بالشبهات").

الترجيح بحسب الحكم على وجوه:

الأول: إذا كان أحد الخبرين مقررًا لحكم الأصل والثاني ناقلًا.

فالجمهور على أنَّه يجب ترجيح الناقل (٢).

وذهب بعضهم واختاره الإمام وبه جزم المصنف: أنَّه يجب ترجيح المقرر (٣).

مثاله: خبر من روى عنه - ﷺ -: "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ" (٤)، وخبر من روى قوله - ﷺ -: "هل هو إلا بضعة منك" (٥) فإنَّ الأوّل ناقل عن