واعلم أن كلام المصنف ربما يُوهم توقفَ الاحتجاج بقول الصحابي: "كنا نفعل" على تقييده بعهد النبي (١) - ﷺ -، وفيه مخالفة لكلام غيره. والذي عندي في ذلك أن لهذه الدرجة ألفاظًا:
أعلاها: أن يقول: كنا معاشرَ الناس، أو كانت الناس تفعل ذلك في عهده - ﷺ -. وهذا (٢) ما لا يتجه في القول بكونه حجة (٣) خلافٌ؛ لتصريحه بنقل الإجماع المعتضِد بتقرير النبي - ﷺ - (٤).
والثانية: أن يقول: كنا نفعل في عهده - ﷺ -، ولا يصرح بجميع الناس. فهذه دون تلك؛ لأن الضمير في قوله: "كنا" يحتمل أن يعود على طائفة مخصوصة (٥).
والثالثة: أن يقول: كان الناس يفعلون كذا، ولا يصرح بعهد النبي - ﷺ -. فهذه دون الثانية من جهة عدم التصريح بعهده - ﷺ -، وفوقها من جهة تصريحه بجميع الناس. فيحتمل أن يقال بتساويهما، والأظهر رجحان تلك؛ لأن التقييد بعهد النبي - ﷺ - ظاهرٌ في أنه قرَّر عليه (٦)، وتقريره تشريع سواء
(١) في (ت): "الرسول".
(٢) في (ت): "مما".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) لكن حكى الشارح - رحمه الله - في "جمع الجوامع" الخلاف في هذه الصورة، وبيَّن أن الأكثرين يقولون بالحجية، انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٧٣، وتبعه العلوي في نشر البنود ٢/ ٧١.
(٥) انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٧٣، وتبعه العلوي في نشر البنود ٢/ ٧٢.
(٦) أي: على الفعل.