= قطعًا، كما هي موجودة في العبد: فإن هذا القياس القطعي وإن كان مقدَّمًا على الدليل المعارض - لكن هذا التقديم لا يسميه الآمدي نسخًا؛ لكون هذا القياس ليس بخطاب. أي: لم ينص الشارع على العلة، فتكون العلة خطابًا يُنسخ، والنسخ هو رفع خطاب بخطاب. وانظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٧٣.

(١) سقطت من (ت).

(٢) انظر: الإحكام ٣/ ١٦٤. وقد ذهب الباجي رحمه الله تعالى إلى أن العلة إن كانت منصوصة جاز النسخ بالقياس، وإلا فلا. انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٩ - ٤٣٠.

(٣) انظر نسخ القياس والنسخ به في: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٦، التحصيل ٢/ ٢٧، الحاصل ٢/ ٦٦٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٧٣، نهاية السول ٢/ ٥٩١، السراج الوهاج ٢/ ٦٧٣، مناهج العقول ٢/ ١٨٦، المستصفى ٢/ ١٠٩ (١/ ١٢٦)، الوصول إلى الأصول ٢/ ٥٤، شرح اللمع ١/ ٤٩٠، المعتمد ١/ ٤٠٢، المحلي على الجمع ٢/ ٨٠، البحر المحيط ٥/ ٢٨٩، شرح التنقيح ص ٣١٦، إحكام الفصول ص ٤٢٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٩، كشف الأسرار ١٧٤٣ /، أصول السرخسي ٢/ ٦٦، تيسير التحرير ٣/ ٢١١، فواتح الرحموت ٢/ ٨٤، شرح الكوكب ٣/ ٥٧١، العدة ٣/ ٨٢٧، التمهيد ٢/ ٣٩٠، المسودة ص ٢٢٥.

(٤) سقطت من (ت).

(٥) سقطت الواو من (ت).

(٦) في (ص): "واختلف".