معمولًا به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك (١).

وإنْ (٢) قلنا: المصيب واحدٌ - لم يكن القياس الأول متعبَّدًا به (٣)، فلم يكن النص الذي وجدَه آخِرًا ناسخًا لذلك القياس.

وأما كون القياس ناسخًا - فهو إما أن يَنسخ كتابًا، أو سنة، أو إجماعًا، أو قياسًا. والأقسام الثلاثة الأُول باطلة بالإجماع. وأما الرابع وهو كونه ناسخًا لقياسٍ آخر - فقد تقدم الكلام فيه" (٤). هذا كلام الإمام.

قال صاحب "التحصيل": ولقائل أن يقول: في هذه الأقسام نظر، فليتأمله الناظر (٥).

وما ذكره صاحب "التحصيل" صحيح، فإن النظر فيه مِنْ أوجه:

أحدها: قولُه: يجوز نسخ القياس حال حياة النبي - ﷺ - بالإجماع - يناقض قولَه قبل ذلك: إن الإجماع لا ينعقد في زمنه - ﷺ -، وأنه يمتنع نسخ (٦) القياس به أيضًا.