يقال: إذا جاز النسخ في تلك الصورة؛ لتساويهما (١) - جاز في هذه الصور (٢)؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن (٣) إلحاق الفرد بالأكثر أولى؛ ولأن تحقق المفسدة في صور عديدةٍ أشدُّ محذورًا من تحققها في صورة واحدة (٤).
وثانيهما: النقض بجواز تخصيصهما به.
ولقائل أن يقول: التخصيص أهون؛ فلا يلزم من جوازه جواز النسخ. وأيضًا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف على الأقوى؛ لما ذُكر من المعنى، فلا يلزم النقض.
واستدل الخصم بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (٥) الآية، فإنه يقتضى حَصْر التحريم فيما ذُكِرِ في الآية (٦)، وقد نُسخ ذلك بما روت الأئمة الستة رحمهم الله:
(١) أي: لتساوي خبر الواحد مع المتواتر في القوة، كما سبق بيانه.
(٢) في (ت)، و(ص)، و(غ): "الصورة". وهو خطأ. والمثبت موافق لما في نهاية الوصول ٦/ ٢٣٣٢. والمحقِّق "للنهاية" أثبت في الهامش أن نسخة أخرى فيها: "الصورة". وهو خطأ أيضًا، وكان الواجب عليه أن يشير إلى الخطأ، لا أن يثبته قرقًا صحيحًا.
(٣) قوله: "لأن" وما بعده - تعليل لقوله: "ولا يُعَارض بمثله".
(٤) يعني: لو فرضنا أن الصواب هو عدم إلحاق الطرفين - فإن المفسدةَ المترتبة على إلحاق الصور بالصورة: أشدُ محذورًا من تحقق المفسدة في صورة واحدة إذا قلنا بإلحاقها بالصور؛ فلما كانت مفسدةُ إلحاق الصورة بالصور أقلَّ - ترجح إلحاقها بالصور".
(٥) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.
(٦) وهي الأربعة المذكورة: الميتة، والدم المسفوح: وهو الجاري الذي يسيل، بخلاف غيره كالكبد والطحال. قال قتادة: إنما حُرِّم المسفوح، فأما اللحم إذا خالطه دم =