تنبيه:
الترك منه عليه السلام كالفعل، وذلك كتركه التشهد الأول بعد فِعْله إياه، فإنه يبين أنه غير واجب (١). وإنما لم يذكر المصنف الترك لدخوله في قسم الفعل على الرأي المرتضَى.
قوله: "فإن اجتمعا"، أي: إذا ثبت أنه يجوز البيان بكل واحدٍ من القول والفعل، فورد بعد المجمل قولٌ وفعلٌ، وكل واحد (٢) منهما صالح لبيانه - فبماذا يكون البيان؟
الحق التفصيل: وهو أنهما إن اتفقا في غرض البيان، وعُلِم أن أحدهما سابق - فهو المبيِّن، أقولًا كان أم فعلًا، ويكون الثاني (٣) تأكيدًا له. وإن لم يُعلم فلا يُقْضى على واحد منهما بأنه المبيِّن بعينه، بل يُقْضى بحصول البيان بواحدٍ لم يُطَّلع عليه، وهو الأول في نفس الأمر، والتأكيد بالثاني.
= في مجمع الزوائد ١/ ١٥٣: "عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ليس الخبر كالمعاينة. . ." رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان. وعن أنس: أن النبي - ﷺ - قال: "ليس الخبر كالمعاينة". رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات". انظر: معجم الطبراني في الأوسط ٧/ ٩٠، حديث رقم ٦٥٤٣، من حديث أنس رضي الله عنه. وفي ١/ ١٢، حديث رقم ٢٥، ٧/ ١٠٤ - ١٠٥، حديث رقم ٦٩٨٦، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: المقاصد الحسنة ص ٣٥١، رقم الحديث ٩١٥.
(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٦٧، نهاية الوصول ٥/ ١٨٧٩، شرح التنقيح ص ٢٧٩، شرح الكوكب ٣/ ٤٤٥، البحر المحيط ٥/ ١٠٠.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سقطت من (ت).