وتبعهم الآمدي (١). قال إمام الحرمين) (٢): ومَنْ شك في (٣) أن الصديق لو رَوَى خبرًا عن المصطفى - ﷺ - في تخصيص عموم الكتاب لابتدره (٤) الصحابة قاطبة بالقبول - فليس على دراية من قاعدة الأخبار (٥) (٦).

والثاني: المنع مطلقًا. ونقله ابن بَرْهان في "الوجيز" عن طائفة من المتكلمين، وشرذمة من الفقهاء (٧).

والثالث: قاله عيسى بن أبان، أنه لا يجوز في العام الذي لم يُخَصَّص، ويجوز فيما خُصِّص؛ لأن دلالته تضعف، وشَرَط أن يكون الذي خُصِّص به دليلًا قطعيًا (٨).

والرابع: إنْ كان التخصيص بدليلٍ منفصل - جاز، وإن لم يُخَصَّ، أو (٩) كان بمتصل - فلا يجوز. قاله أبو الحسن