قال: «لنا: الأصل) (١) اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلَّقات، كالحال، والشرط، وغيرهما (٢). قيل: الاستثناء (٣) خلافُ الدليل خُولف في الأخيرة للضرورة، فبقيت الأولى على أصلها (٤). قلنا: (منقوض بالصفة والشر) (٥)).
احتج الشافعي رضوان الله عليه: بأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المُتَعَلَّقات: كالحال، والشرط، وكالصفة، والجار (٦) والمجرور، والظرف، فيجب أن يكون الاستثناء كذلك. والجامع أنَّ كلًا غيرُ مستقلٍ بنفسه.
ومثال اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحال: أكرم ربيعة، وأعط مضر نَازِلَيْن بك.
(١) "لنا ما تقدم أن الأصل". وكذا في نهاية السول ٢/ ٤٣٠، والسراج الوهاج ١/ ٥٥٠، ومناهج العقول ٢/ ١٠٥، لكن سقطت منه "أن"، والمثبت موافق لما في شرح الأصفهاني ١/ ٣٩٢.
(٢) في نهاية السول ٢/ ٤٣٠، والسراج الوهاج ١/ ٥٥٠، ومناهج العقول ٢/ ١٠٥، وشرح الأصفهاني ١/ ٣٩٢، زيادة بعد هذا وهي: "فكذلك الاستثناء".
(٣) لم ترد في (ت)، و(ص)، و(غ).
(٤) في نهاية السول ٢/ ٤٣١، والسراج الوهاج ١/ ٥٥١، ومناهج العقول ١/ ١٠٥، وشرح الأصفهاني ١/ ٣٩٢: "عمومها" والمثبت موافق لما في "م" من شرح الأصفهاني.
(٥) في (ص): "منقوص بالصفة والغاية والشرط". ولا وجود للغاية في الشرح، فالظاهر أنها زيادة من الناسخ.
(٦) في (ص): "وكالجار".