قال: (الفصل الثاني: في الخصوص.

وفيه مسائل:

الأولى: التخصيص: إخراج (١) بعض ما يتناوله (٢) اللفظ، والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون (للبعض، والنسخ قد يكون) (٣) عن الكل والمُخَصَّص: المُخْرَج عنه. والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة اللافظ. ويقال للدال عليها مجازًا).

بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيص، والمُخَصَّص والمخصِّص (٤). أما التخصيص (فقد قال) (٥) أبو الحسين والإمام: إنه إخراج بعض ما تناوله (٦) الخطاب (٧). وتبعهما المصنف، لكنه أبدل "الخطابَ" بـ "اللفظ".

فالإخراج: جنس يشمل المحدودَ وغيره، وباقي الحد فصل. والمراد بالإخراج: الإخراجُ عما يقتضيه ظاهرُ اللفظِ من الإرادة والحكم، لا (٨) عن الإرادة نفسها، ولا عن الحكم نفسه، فإن ذلك الفردَ لم يدخل فيهما حتى