هل يقتضي العموم، كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نَفْيَ الفعل نَفْيٌ لمصدره (١) (٢)؟ فإذا قلنا: لا يقوم - كأنا قلنا: لا قيام. وعلى هذا التفسير تعم المسألةُ القاصِرَ (٣) (والمتعدي) (٤) (٥) و(الله أعلم) (٦).
(١) في (ك): "المصدر".
(٢) والمصدر نكرة، وهو في سياق النفي. انظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٦، وقد بين القرافي أن القاضي عبد الوهاب وجماعة يقولون بأن الفعل القاصر في سياق النفي يعم. انظر: شرح التنقيح ص ١٨٤، ورجح الزركشي أن القاصر يعم فقال: "والصواب أنه يعم كما في نفي المصدر، مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ الآية، ولا ريب أن النفي في هذا وأمثاله للعموم، وأن المفهوم منه أنه نفي لمصدره، كما لو قال: لا حياة ولا موت". البحر المحيط ٤/ ١٦٧.
(٣) في "ت"، و"ص": "القاصرة". والكلمة بالنسبة لـ "ت" صحيحة دون الباقي؛ لأن كلمة "والمتعدي" محذوفة من "ت"، فعلى هذا يكون المعنى: تعم المسألة الأفعال القاصرة. أما الأفعال المتعدية فهي ليست محل الخلاف، وقد سبق بيانها.
(٤) سقطت من "ت".
(٥) لم ترد في (ت)، و(ص)، و(ك).
(٦) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١٧، الحاصل ١/ ٥٢٠، التحصيل ١/ ٣٥٩، نهاية الوصول ٤/ ١٣٦٤، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، السراج الوهاج ١/ ٥١٠، المعتمد ١/ ٢٣٢، الإحكام ٢/ ٢٤٧، المستصفى ٣/ ٣٠٤، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٦٤، شرح التنقيح ص ١٨٦، بيان المختصر ٢/ ١٦٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٨٩، تيسير التحرير ١/ ٢٥٠، أصول السرخسي ١/ ١٤٣، شرح الكوكب ٣/ ٢٠٧.