وبيانُ ذلك: أنهم استدلوا بعموم اسم الجنس المُحَلَّى بالألف واللام على العموم، وذلك نحو: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ وعملوا بمضمون ذلك.
واستدلوا بعموم الجمع المضاف نحو: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).
واستدل أبو بكر - رضي الله عنه - أيضًا بعمومه (٢)، فإنه ردَّ على فاطمةَ رضي الله عنها لما طلبت منه ميراثها من النبي - ﷺ - بقوله ﷺ: "نحن معاشِر الأنبياء (٣) لا نورث ما تركنا صدقة". وهذه الواقعة على هذا النسق لا أعرفها (٤)، وإنما أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من
(١) محل الشاهد قوله: أولادكم.
(٢) أي: عموم الجمع المضاف.
(٣) فمعاشر: جمع مضاف.
(٤) كيف وقد أخرجها البخاري في صحيحه ٣/ ١١٢٦، كتاب الجهاد، باب فرض الخمس، رقم ٢٩٢٦. وفي كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم ٣٩٩٨، ولفظه: "لا نُورث ما تركنا صدقة". أي: ليس فيه قوله: "نحن معاشر الأنبياء". وأخرجها أيضًا مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٨٠، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - ﷺ -: "لا نُورث ما تركنا فهو صدقة"، رقم ١٧٥٩، ولفظه كالبخاري. وكذا أخرجها أيضًا أبو داود ٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - ﷺ - من الأموال، رقم ٢٩٦٩، ٢٩٧٠. وكذا النسائي ٧/ ١٣٢، في كتاب قسم الفيء، رقم ٤١٤١. والترمذي ٤/ ١٣٤، كتاب السِّيَر، باب ما جاء في تركة رسول الله - ﷺ -، رقم ١٦٠٨، ١٦٠٩.