= ص ١٨٦، ١٨٧. وقد عزا القرافي القول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة إلى أحمد - رضي الله عنه -، وعبد الحميد من المالكية رحمه الله، وهذا في معرض ردِّ القرافي على مَنْ قال بالإجماع على عدم بطلانها. انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٦٨٠. وقال العلائي في تحقيق المراد ص ٣٠٣: "والحق أن إطلاق القول بذلك (أي: إطلاق القول بالفساد) من غير تفصيل، إنما هو مذهب الحنابلة والظاهرية"، وما بين القوسين للتوضيح، وبهذا يُعْلم - والله أعلم - أن ما نسبه الآمدي رحمه الله إلى مالك - رضي الله عنه - فيه نظر، وقد أخطأ أيضًا صاحب شرح الكوكب ٣/ ٩٤، في نسبته هذا المذهب للمالكية، ولم يعلق المحقِّق على ذلك.

(١) في (ص)، و(غ): "أن".

(٢) وقال بهذا ابن الحاجب والعلائي والأكثرون، واختاره الشارح في جمع الجوامع. انظر: بيان المختصر ٢/ ٨٨، تحقيق المراد ص ٣٤٩، شرح الكواكب ٣/ ٩٢، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، رفع الحاجب ١/ ٤٩٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، المحلي على الجمع ١/ ٣٩٣.

(٣) سقطت من (ت).

(٤) في (غ): "قال".