التخصيص يكون المراد كلها (١).

هذه طريقة تدلك على الحصر (٢) ولك على ذلك طريقة أخرى وهي (٣) الترديد الدائر بين النفي والإثبات، وذلك بأن تقول:

إذا لم يَتَعَيَّن المعنى من اللفظ فلا (٤) يخلو إما أن يكون لاحتمال معنى آخر داخل في مفهوم اللفظ، أو خارج عنه:

إن كان الأول: فهو احتمال التخصيص.

وإنْ كان الثاني: فإما أن يكون لاحتمال حقيقة أخرى أوْ لا:

والأول: إنْ كان مسبوقًا بوضع آخر فهو احتمال النقل (٥)، وإلا فاحتمال الاشتراك.

والثاني: إنْ كان (٦) المصير إليه (٧) لضرورة لفظية (٨) فهو احتمال الإضمار، وإلا فاحتمال المجاز.